3 أيام غياب متصلة.. وزارة التعليم تصدر تحذيرًا حاسمًا وتكشف عن الجهة الرسمية التي ستتدخل.

كشفت وزارة التعليم السعودية عن قواعد جديدة ومشددة للانضباط المدرسي، تربط غياب الطلاب مباشرة بأنظمة حماية الطفل في المملكة، وذلك بهدف تعزيز سلامة الطلاب ورفع مستوى المواظبة بدءًا من العام الدراسي الحالي. تنص هذه الإجراءات الحازمة على إحالة ملف الطالب للجهات المختصة بحماية الطفل عند بلوغ غيابه ثلاثة أيام متصلة بدون عذر، أو عشرة أيام متفرقة خلال العام الدراسي.

ربط الغياب المدرسي بنظام حماية الطفل: إجراءات حاسمة

تعد هذه القواعد الجديدة نقطة تحول في التعامل مع ظاهرة الغياب عن المدرسة، حيث أكدت الوزارة أن الطالب الذي يتغيب عن الحضور لثلاثة أيام دراسية متتالية دون تقديم عذر رسمي مقبول، سيتم تحويل ملفه على الفور إلى الجهات المختصة لتطبيق ما ورد في أنظمة حماية الطفل من الإيذاء. ولا يقتصر الأمر على الغياب المتصل، بل يشمل الإجراء نفسه أي طالب يصل مجموع أيام غيابه إلى عشرة أيام خلال العام الدراسي كاملاً، سواء كانت هذه الأيام بعذر أو بدون عذر موثق. يهدف هذا الربط المباشر بين الغياب ونظام حماية الطفل إلى التأكد من خلو بيئة الطالب من أي ظروف قاهرة قد تؤثر على مواظبته، مثل الإهمال الأسري أو التعرض للإيذاء.

آلية متابعة الغياب المتدرجة: دعم تربوي وإجراءات حماية

وضعت وزارة التعليم آلية متابعة دقيقة ومتدرجة للتعامل مع غياب الطلاب، تبدأ منذ اليوم الأول وتهدف إلى فهم الأسباب وتقديم الدعم اللازم قبل الوصول إلى مرحلة التدخل الرسمي. هذه الآلية تتضمن الخطوات التالية:

• في اليوم الأول للغياب، تتواصل المدرسة مباشرة مع ولي أمر الطالب عبر رسالة نصية أو مكالمة هاتفية لإشعاره بالغياب، مع إحالة الطالب إلى الموجه الطلابي في المدرسة لبحث أسباب غيابه وتقديم الدعم النفسي والتربوي اللازم.
• عند بلوغ الغياب ثلاثة أيام، يتم استدعاء ولي أمر الطالب لحضور جلسة مباشرة في المدرسة. تهدف هذه الجلسة إلى مناقشة وضع الطالب بشكل معمق ووضع خطة علاجية وتربوية مناسبة لمعالجة أسباب الغياب وتحفيز الطالب على الانتظام.
• عند وصول الغياب إلى خمسة أيام، يتم تصعيد الأمر بتحويل ملف الطالب إلى لجنة التوجيه الطلابي داخل المدرسة. تُعقد اجتماعات توعوية مع ولي الأمر والطالب، مع التركيز على أهمية الالتزام بالخطة العلاجية الموضوعة ومتابعة تطبيقها بفعالية.
• عند بلوغ الغياب عشرة أيام، في هذه المرحلة الحاسمة، تلتزم المدرسة بمخاطبة الجهات المختصة بحماية الطفل بشكل رسمي، وذلك لتقييم وضع الطالب والتأكد من عدم وجود أي عوامل سلبية تؤثر على مواظبته. كما يتم إشعار إدارة التعليم بهذه الخطوة لضمان التنسيق الكامل.

أهداف القرار الجديد: حماية الطالب وضمان استمرارية التعليم

شددت الوزارة على أن إحالة ملف الطالب إلى الجهات المختصة بحماية الطفل لا يعني بأي شكل من الأشكال حرمانه من حقه في التعليم الأساسي. بل ستستمر المدرسة في تقديم كافة الخدمات التعليمية اللازمة له لضمان عدم انقطاعه عن الدراسة، والتأكيد على استمرارية مساره التعليمي. إن الهدف الجوهري من هذا الربط بين الغياب وأنظمة حماية الطفل هو التأكد من عدم وجود أي ظروف قاهرة خارجة عن إرادة الطالب، قد تكون هي السبب الحقيقي وراء غيابه المتكرر، مثل تعرضه للإهمال أو الإيذاء الجسدي أو النفسي. يرى المختصون التربويون أن هذه الإجراءات الجديدة تمثل نقلة نوعية وتطورًا ملحوظًا في منهجية التعامل مع الانضباط المدرسي. فهي توازن ببراعة بين توفير الدعم التربوي والنفسي للطلاب وبين تطبيق الإجراءات النظامية الصارمة عند الضرورة، واضعة سلامة الطفل وحمايته في أعلى سلم الأولويات التربوية.

رسالة واضحة ودور متزايد للمدرسة في الحماية الاجتماعية

ترسل هذه القواعد الجديدة رسالة واضحة وقوية لجميع الأطراف المعنية، مفادها أن الحضور المنتظم للمدرسة ليس مجرد خيار، بل هو حق أصيل للطفل وواجب أساسي على الأسرة والمجتمع. وتؤكد هذه الإجراءات أن الدولة لن تتردد في التدخل لحماية هذا الحق التعليمي للطفل. كما تعزز هذه القواعد من الدور المحوري للمدرسة، لتجعلها شريكًا أساسيًا وخط الدفاع الأول في منظومة الحماية الاجتماعية، فهي أصبحت بمثابة العين الساهرة القادرة على الكشف المبكر عن أي حالات إهمال أو سوء معاملة قد يتعرض لها الطلاب خارج أسوارها. تأمل وزارة التعليم أن تساهم هذه الخطوات الجريئة والمسؤولة في الحد بشكل فعال من ظاهرة الغياب عن الدراسة، وتحسين مستوى التحصيل الدراسي للطلاب، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة ومحفزة للجميع. إنها تؤكد بلا شك أن سلامة وصحة الطالب، نفسيًا وجسديًا، تأتي في مقدمة الأولويات التعليمية.