تداعيات كبرى.. خفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة يعيد تشكيل خارطة الأسواق العالمية | سيناريوهات الذهب والدولار والأسواق الناشئة

أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم الأربعاء عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتستقر بين 4% و4.25%، في أول تعديل منذ بداية عام 2025 بعد فترة طويلة من الثبات. جاء هذا القرار المنتظر استجابة لضغوط اقتصادية وسياسية، ويترقب المستثمرون حول العالم انعكاساته المباشرة على أسواق الذهب والدولار والأسواق الناشئة.

تأثير خفض الفائدة على الاقتصاد والاستثمار العالمي

يشير حمزة دويك رئيس قسم التداول في ساكسو بنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أن الخطوة الأمريكية ستؤدي فورًا إلى تراجع تكاليف الاقتراض للقطاعين الحكومي والخاص، مما يخفف العبء عن الشركات والأسر. هذا التيسير النقدي من شأنه أن يدعم الاستثمار ويحفز النمو الاقتصادي على نطاق واسع في العديد من الدول. كما يرى دويك أن ضعف الدولار الذي غالبًا ما يتبع سياسات التيسير، قد يعزز أسعار النفط ليصب ذلك في مصلحة مصدري الطاقة بالخليج، رغم التحديات المستمرة في سوق الطاقة العالمي.

الذهب المستفيد الأكبر من تراجع أسعار الفائدة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا فور إعلان الفيدرالي الأمريكي لتصل إلى مستوى 3707 دولار للأوقية. وتتوقع العديد من التحليلات استمرار هذا الصعود، حيث تشير بعض التقديرات إلى احتمالية بلوغ سعر الأوقية 3800 دولار بنهاية العام الجاري، وقد يصل إلى 5000 دولار في حال تزايد القلق بشأن التضخم عالميًا. ويعود جاذبية الذهب كملاذ آمن إلى انخفاض تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ به مع تراجع الفائدة، إضافة إلى استمرار مشتريات البنوك المركزية والتوترات التجارية المتصاعدة.

الدولار والأسواق الناشئة في دائرة الاهتمام

يضع قرار خفض الفائدة الدولار الأمريكي تحت ضغط كبير، مما يقلل من جاذبيته الاستثمارية مقارنة بالعملات الأخرى. وقد استقر مؤشر الدولار عند 96.686، وهو مستوى قريب من أدنى مستوياته المسجلة منذ شهر يوليو الماضي. على الجانب الآخر، تجد الأسواق الناشئة مثل مصر وتركيا فرصة للاستفادة من هذا التطور، حيث تنخفض تكلفة خدمة ديونها المقومة بالدولار، مما قد يجذب رؤوس أموال جديدة إليها. وفي منطقة الخليج، سارعت بعض البنوك المركزية إلى تعديل سياساتها لمواكبة قرار الفيدرالي للحفاظ على استقرار تدفقات الأموال.

انعكاسات القرار على الأسهم والسندات والنفط والعملات المشفرة

تستفيد أسواق الأسهم الأمريكية بشكل عام من خفض الفائدة، نظرًا لانخفاض تكاليف الاقتراض للشركات، وهو ما ينعكس إيجابًا على قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية. وفي سوق السندات، تشهد السندات القائمة ارتفاعًا في أسعارها مقارنة بالسندات الجديدة التي تصدر بأسعار فائدة أقل. أما بالنسبة لأسعار النفط، فقد سجلت العقود الآجلة انخفاضًا مؤقتًا بسبب زيادة مخزونات الديزل، لكن خبراء الطاقة يتوقعون استعادة سريعة للأسعار بفضل زيادة الطلب المدفوع بالتيسير النقدي. ومن المرجح أيضًا أن تشهد العملات الرقمية موجة صعودية، حيث يبحث المستثمرون عن بدائل استثمارية توفر عوائد أعلى رغم المخاطر المتزايدة.

توقعات مسار السياسة النقدية الأمريكية المستقبلية

يتوقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إجراء خفضين إضافيين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام الجاري، مع استمرار المتابعة الدقيقة لمؤشرات التضخم وسوق العمل التي ستشكل أساس تحديد مسار السياسة النقدية المستقبلية. ويظل المستثمرون والمحللون على حد سواء يراقبون عن كثب كل خطوة للبنك المركزي الأمريكي لتقييم تأثيرها العميق على الأسواق المالية المحلية والدولية، مدركين أن هذا القرار يفتح الباب أمام تحولات واسعة في أسعار الذهب والدولار وأسواق الأسهم والسندات والعملات الرقمية.