تحول مرتقب.. خفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة: هذا ما ينتظر الذهب والدولار والأسواق الناشئة
أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتستقر بين 4% و4.25%. يعد هذا التخفيض الأول منذ مطلع عام 2025، وجاء متوقعًا في ظل ضغوط اقتصادية وسياسية متزايدة. يترقب المستثمرون حول العالم انعكاسات هذا القرار على أسعار الذهب والدولار والأسواق المالية بشكل عام.
توضح الأرقام التالية أبرز مؤشرات الأسواق المالية بعد قرار الفيدرالي الأمريكي:
المؤشر/الأصل | القيمة/النطاق | ملاحظات |
أسعار الفائدة الأمريكية | 4% – 4.25% | بعد خفض 25 نقطة أساس |
سعر الذهب للأوقية | 3707 دولار | ارتفاع فوري بعد القرار |
مؤشر الدولار | 96.686 | قريب من أدنى مستوياته منذ يوليو الماضي |
توقعات سعر الذهب (نهاية العام) | 3800 دولار | توقعات بمكاسب إضافية |
توقعات سعر الذهب (سيناريو التضخم المرتفع) | 5000 دولار | تقديرات بعض البنوك الاستثمارية |
تأثير قرار الفيدرالي على الاقتراض والنمو الاقتصادي
سيكون التأثير الفوري لخفض الفائدة الأمريكية هو انخفاض تكاليف الاقتراض على القطاعات الحكومية والخاصة. أوضح حمزة دويك، رئيس قسم التداول في ساكسو بنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن هذا التخفيض سيقلل الضغط على الشركات والأسر، مما يعزز الاستثمار ويحفز الاقتصاد على نطاق واسع. كما أشار إلى أن تراجع قيمة الدولار، الذي غالبًا ما يرتبط بتيسير السياسة النقدية، قد يدعم أسعار النفط، الأمر الذي يمثل مكاسب لمصدري الطاقة في منطقة الخليج، على الرغم من استمرار تقلبات سوق الطاقة بسبب تغيرات الطلب العالمي.
الذهب يتألق كالملاذ الآمن بعد خفض الفائدة
ارتفعت أسعار الذهب فور إعلان الفيدرالي الأمريكي لتصل إلى مستوى 3707 دولار للأوقية، مع توقعات بمكاسب إضافية قد تدفعه إلى حدود 3800 دولار بنهاية العام الجاري. وتشير تقديرات بعض البنوك الاستثمارية الكبرى مثل “يو بي إس” و”غولدمان ساكس” إلى احتمالات صعود الذهب حتى 5000 دولار للأوقية في حال فقد الفيدرالي مصداقيته في السيطرة على التضخم. ويعود ذلك إلى أن انخفاض الفائدة يقلل من “تكلفة الفرصة البديلة” للاحتفاظ بالذهب، مما يزيد من جاذبيته كملاذ آمن، خاصة في ظل استمرار عمليات شراء البنوك المركزية للذهب وتصاعد التوترات التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى.
الدولار تحت الضغط: فرصة للأسواق الناشئة
يضع قرار خفض الفائدة الدولار تحت ضغط ملحوظ، حيث يقلل من جاذبيته مقارنة بالعملات الأخرى. وقد استقر مؤشر الدولار عند 96.686، وهو مستوى قريب من أدنى مستوياته منذ يوليو الماضي. يرى الخبراء أن الدولار سيظل تحت الاختبار إذا استمر الفيدرالي في دورة التيسير النقدي، بينما تستفيد الأسواق الناشئة مثل مصر وتركيا من انخفاض تكلفة خدمة الديون المقومة بالدولار وجذب رؤوس الأموال الجديدة. وفي منطقة الخليج، سارعت بعض البنوك المركزية لمواكبة القرار لضمان استقرار تدفقات الأموال.
تأثير تخفيض الفائدة على أسواق الأسهم والسندات والنفط والعملات الرقمية
عادةً ما تستفيد أسواق الأسهم الأمريكية من خفض أسعار الفائدة بسبب انخفاض تكلفة التمويل للشركات، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية. أما سوق السندات، فيشهد ارتفاعًا في أسعار السندات القائمة مقارنة بالتي تُصدر بأسعار فائدة منخفضة جديدة. وفيما يخص أسعار النفط، فقد سجلت العقود الآجلة انخفاضًا مؤقتًا بسبب زيادة مخزونات الديزل، لكن خبراء الطاقة يتوقعون استعادة الأسعار سريعًا بفضل زيادة الطلب الناتجة عن التيسير النقدي. كما أن العملات الرقمية قد تشهد موجة صعودية، حيث يبحث المستثمرون عن بدائل استثمارية ذات عوائد أعلى ومخاطر محتملة أكبر.
توقعات الفيدرالي الأمريكي لمستقبل السياسة النقدية
يتوقع الفيدرالي الأمريكي إجراء خفض إضافي مرتين قبل نهاية العام الجاري، مع متابعة دقيقة لمؤشرات التضخم وسوق العمل. ستحدد هذه البيانات الاقتصادية مسار السياسة النقدية المستقبلية للبنك المركزي. يظل المستثمرون والمحللون يراقبون كل حركة للبنك المركزي الأمريكي لتقييم تأثيرها على الأسواق المحلية والدولية، مع إدراك أن هذا القرار يفتح المجال لتحولات واسعة في أسعار الذهب والدولار وأسواق الأسهم والسندات والعملات المشفرة.