4 أطنان دفعة واحدة.. أمانة جدة تضبط منتجات خطيرة تهدد صحة المستهلكين في حملة مكثفة.
صادرت وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة أكثر من 4 أطنان من الأسماك الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملة تفتيشية مكثفة على السوق المركزي للأسماك في جدة. جاءت هذه الحملة ضمن جهود الوزارة المستمرة لضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية وحماية صحة المستهلكين في المنطقة، وشملت الجولات الميدانية تدقيقًا شاملًا على طرق العرض والحفظ والنقل.
تفاصيل الحملة الرقابية على سوق أسماك جدة
نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، ممثلاً في إدارة أسواق النفع العام والمسالخ، حملة تفتيشية واسعة النطاق استهدفت منافذ بيع وتداول الأسماك بمختلف أنواعها في السوق المركزي بجدة. ركزت الفرق الميدانية خلال الحملة على التأكد من التزام الباعة بالمعايير الصحية الصارمة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. أوضح المهندس جمعان الزهراني، مدير إدارة الأسواق والمسالخ، أن هذه الجولات لم تكن مجرد حملات دورية، بل شملت تدقيقًا شاملًا في جميع جوانب تداول الأسماك، بدءًا من طرق العرض وانتهاءً بالحفظ والنقل، بما يضمن توافقها مع لوائح الصحة العامة وضوابط سلامة الأغذية. وأكد الزهراني أن هذه الجهود تعكس نهج الوزارة في استمرارية الرقابة ومتابعة الأسواق بشكل يومي ودقيق.
نتائج الجولات التفتيشية وضبط الأسماك الفاسدة
أسفرت الجولات الميدانية المكثفة التي نُفذت خلال الفترة من الأول وحتى السابع عشر من شهر سبتمبر عن نتائج مهمة في تعزيز سلامة الغذاء.
الإجراء | التفاصيل |
الكمية المضبوطة | أكثر من 4 أطنان من الأسماك الفاسدة |
عدد الجولات التفتيشية | 730 جولة مكثفة |
الفترة الزمنية | من 1 إلى 17 سبتمبر |
سبب المصادرة | غير صالحة للاستهلاك الآدمي |
تأتي هذه الكمية الكبيرة التي تم ضبطها نتيجة لـ 730 جولة تفتيشية مكثفة نفذتها الفرق الرقابية، مما يؤكد حجم الجهود المبذولة لفرض الانضباط في الأسواق وضمان التزام التجار بالأنظمة الصحية. وقد تم على الفور مصادرة هذه الأسماك الفاسدة وإتلافها بشكل عاجل للحفاظ على صحة المستهلكين وحمايتهم من أي مخاطر صحية محتملة.
تعزيز الرقابة وجودة المنتجات البحرية
من جانبه أكد المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس، مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، أن هذه الحملات الرقابية لا تقتصر على التفتيش الميداني فقط. بل تتكامل مع جهود الفحص المخبري الدقيق للمنتجات البحرية لضمان خلوها من أي ملوثات أو مؤثرات قد تشكل خطرًا على صحة المستهلك. تستعين الوزارة بخبراء متخصصين في التحاليل المخبرية لضمان أعلى مستويات الدقة في الفحوصات. وأشار آل دغيس إلى أن تطبيق الأنظمة بحق المخالفين يتم بصرامة، في إطار سياسة واضحة بعدم التهاون مع أي تجاوز يمكن أن يضر بجودة الغذاء أو يهدد الثقة في الأسواق المحلية والمستهلكين.
جهود الوزارة نحو الأمن الغذائي ورؤية 2030
تتماشى الخطة الرقابية الموضوعة من قبل الوزارة مع الأهداف الوطنية الرامية إلى تحسين مستويات الصحة العامة والأمن الغذائي، وتستهدف رفع جودة الأسواق وتعزيز مكانتها. وتنسجم هذه الخطوات مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تولي اهتمامًا كبيرًا لقطاع الأغذية والرقابة عليه كجزء أساسي من تحسين جودة الحياة. كما شدد المهندس آل دغيس على أن الوزارة تعمل على نشر الوعي بين المستهلكين وأصحاب المحال التجارية. وذلك من خلال:
* برامج توعوية متخصصة
* مبادرات تدريبية تهدف إلى تعزيز الثقافة الصحية لديهم
* التعاون الوثيق مع الجهات ذات العلاقة في المنطقة
يساهم هذا التعاون في تحقيق نتائج ملموسة ويزيد من فعالية وشمولية الحملات الرقابية. وأكد أن الثقة التي يبنيها المستهلك في المنتجات المحلية تعزز من حركة السوق وتدعم التجارة الداخلية المبنية على الجودة والالتزام بالمعايير الصحية.
مستقبل الرقابة على الأسواق وضمان سلامة الغذاء
تعهدت وزارة البيئة والمياه والزراعة بمواصلة هذه الحملات بوتيرة متصاعدة، مع تطوير أدواتها الرقابية والفنية لمواكبة المستجدات في قطاع الأغذية. يأتي ذلك في ظل تزايد وعي المستهلك السعودي بأهمية سلامة الغذاء. مما يفرض على الجهات الرقابية تكثيف جهودها لضمان بيئة سوقية صحية وآمنة وتوفير غذاء آمن وسليم إلى موائد المستهلكين في جدة ومختلف مدن المنطقة.