لأول مرة في 2025.. الفيدرالي الأمريكي يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس | تداعيات القرار على الأسواق العالمية والمحلية

أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح النطاق الجديد للفائدة بين 4.00% و4.25%. يعتبر هذا القرار الأول من نوعه خلال عام 2025 بعد فترة طويلة من تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة منذ ديسمبر 2024. جاء هذا التحرك استجابة لعلامات ضعف واضحة في سوق العمل ويهدف لتحفيز النمو الاقتصادي.

الاجراءالنطاق السابق (قبل الخفض)النطاق الجديد (بعد الخفض)مقدار الخفض
سعر الفائدة4.25% – 4.50%4.00% – 4.25%25 نقطة أساس

أسباب قرار خفض الفائدة: تباطؤ سوق العمل

أوضح الفيدرالي أن قراره بخفض أسعار الفائدة جاء مدفوعًا بتباطؤ ملحوظ في سوق العمل الأمريكي. فقد ارتفع معدل البطالة بشكل طفيف وشهد نمو التوظيف تباطؤًا واضحًا خلال الفترة الماضية. ورغم أن معدلات التضخم لا تزال عند مستويات مرتفعة أكد المجلس أن الموازنة بين استقرار الأسعار ودعم استقرار سوق العمل تتطلب تدخلاً عاجلاً عبر تخفيض تكاليف الاقتراض لدفع عجلة الاقتصاد.

اقرأ أيضًا: تحديثات هامة.. سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين 11-8-2025

توقعات مستقبلية لأسعار الفائدة وتأثيرها على الاقتصاد

تشير توقعات لجنة السوق المفتوحة التابعة للفيدرالي إلى احتمالية إجراء المزيد من الخفض في أسعار الفائدة خلال اجتماعاتها القادمة قبل نهاية العام. سيتم هذا إذا واصل الاقتصاد الأمريكي إظهار إشارات ضعف تؤثر على النمو والتوظيف. يستهدف الفيدرالي من خلال هذه الخطوة تحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف الأعباء المالية على الشركات والمستهلكين بما يدعم النشاط الاقتصادي العام.

تداعيات خفض سعر الفائدة على المستهلكين والشركات

من المتوقع أن ينعكس قرار خفض سعر الفائدة على تكلفة الاقتراض بمختلف أنواعه. سيشمل ذلك التمويل العقاري والتمويل الشخصي وتمويل الشركات مما يجعل الاقتراض أقل تكلفة. يمكن أن يدعم هذا التوجه مستويات الاستهلاك والاستثمار في البلاد ويزيد من الطلب على السلع والخدمات.

اقرأ أيضًا: تطور مفاجئ.. سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت يخالف التوقعات | هل تستمر موجة الارتفاع في مصر؟

التضخم.. التحدي المستمر أمام سياسة الفيدرالي

بالرغم من الآثار الإيجابية المتوقعة لخفض أسعار الفائدة يبقى التضخم تحديًا رئيسيًا أمام السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي. فإذا عادت الأسعار للتسارع وارتفعت مستويات التضخم قد يضطر البنك المركزي لإعادة النظر في وتيرة التيسير النقدي. هذا يعني أنه قد يوقف خطط الخفض الإضافية أو حتى يفكر في رفع أسعار الفائدة مجددًا لمواجهة ضغوط الأسعار.

اقرأ أيضًا: قفزة جديدة بأكثر من 2,800 شركة.. قطاع التشييد والبناء يسجل نموًا لافتًا في تأسيس الكيانات الجديدة خلال 2024