بشرى للمستثمرين.. وزارة الإسكان تكشف عن خطط لتعزيز الفرص الاستثمارية في المدن الجديدة وأبراج ماسبيرو لدفع النمو الاقتصادي
تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مساعيها الحثيثة لتعزيز فرص الاستثمار في المدن الجديدة والمناطق التنموية الحيوية، مثل أبراج ماسبيرو ومركز مارينا السياحي. يرتكز هذا التوجه على استراتيجية متكاملة لجذب المستثمرين وتطوير البنية التحتية، مع تركيز مباشر من الوزير شريف الشربيني على توفير بيئة استثمارية جاذبة تشمل قطاعات متنوعة لدعم النمو العمراني المستدام.
جهود وزارة الإسكان لتعزيز البيئة الاستثمارية في مصر
تعمل الوزارة، عبر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تقديم حزمة متكاملة من الآليات التحفيزية التي تهدف إلى زيادة جاذبية المدن الجديدة للمستثمرين وتعظيم العائد الاقتصادي من المشروعات العقارية والخدمية. وتشمل هذه الآليات:
* توفير الأراضي المجهزة والمناسبة للاستثمار بمختلف القطاعات.
* تطوير البنية التحتية الأساسية والخدمية بشكل متكامل لضمان بيئة جاهزة للمشروعات.
* تحفيز الشراكات الفعالة مع الشركات الوطنية والعربية والدولية لتبادل الخبرات وجذب رؤوس الأموال.
* متابعة دقيقة ومستمرة لتنفيذ المشروعات لضمان جودة الإنجاز والالتزام بالجداول الزمنية المحددة.
تضمن هذه الإجراءات الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، وتساهم في بناء الثقة في السوق العقاري المصري الذي يشهد نموًا ملحوظًا.
استثمارات حيوية في مركز مارينا السياحي وأبراج ماسبيرو
يبرز تركيز الوزارة على مشروعات محددة ذات قيمة استراتيجية عالية، مثل مركز مارينا السياحي وأبراج ماسبيرو. وقد تناول اجتماع مع مسؤولي الشركة السعودية المصرية للتعمير سبل تطوير مركز مارينا السياحي، والذي يهدف إلى أن يصبح وجهة سياحية وترفيهية متكاملة بجذب الزوار والمستثمرين. كما تطرق الاجتماع إلى مشروع أبراج ماسبيرو، الذي يُعد من المشاريع الرائدة في التطوير العمراني بالقاهرة، مع التأكيد على أهمية التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان سرعة وكفاءة التنفيذ وتحقيق الأهداف التنموية المرجوة. تفتح هذه المشاريع الكبرى آفاقًا واسعة لفرص الاستثمار في القطاع السياحي والعقاري.
رقابة ومتابعة لضمان نجاح المشاريع العقارية الكبرى
تولي وزارة الإسكان اهتمامًا بالغًا بمتابعة وتقييم المشروعات الاستثمارية لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة والالتزام. ويشمل ذلك ضبط الاشتراطات الخاصة بالإعلانات على الطرق والمحاور الرئيسية، للتأكد من توافقها مع طبيعة المشروعات العقارية والمخططات العمرانية. كما يتم مراقبة تنفيذ مشروعات ضخمة مثل “سكن لكل المصريين” والنادي الاجتماعي في مدينة أكتوبر الجديدة، بهدف ضمان جودة التنفيذ وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمستثمرين والمواطنين على حد سواء. يسهم هذا النهج في خلق بيئة استثمارية متكاملة وجاذبة، ويعزز من مشاركة مختلف الجهات، ويزيد من تدفق الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية في القطاع العقاري المصري الواعد.