25 نقطة أساس دفعة واحدة.. المركزي الكويتي يعلن تطورًا مهمًا بشأن سعر الخصم
خفض بنك الكويت المركزي سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح 3.75 في المائة بدلاً من 4 في المائة يوم الأربعاء، في خطوة تعكس متابعته الدقيقة لتطورات الأسواق العالمية والمتغيرات الاقتصادية. يهدف هذا القرار إلى مواءمة السياسات النقدية مع الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية، ودعم الاستقرار النقدي والمالي في البلاد، مستنداً إلى مؤشرات اقتصادية إيجابية.
بنك الكويت المركزي يخفض سعر الخصم لدعم الاقتصاد
أعلن بنك الكويت المركزي عن خفض سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس، ليصبح السعر الجديد 3.75 في المائة بدلاً من 4 في المائة السابق. يأتي هذا الإجراء الاستباقي في إطار جهود البنك للحفاظ على توازن السياسة النقدية وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على التكيف مع التغيرات العالمية. تؤكد هذه الخطوة التزام البنك المركزي الكويتي بدعم النمو الاقتصادي المستدام وخلق بيئة مالية مستقرة للشركات والأفراد.
| المؤشر الاقتصادي | القيمة السابقة | القيمة الجديدة | ملاحظات |
| سعر الخصم | 4.00% | 3.75% | خفض بمقدار 25 نقطة أساس |
| معدل التضخم (يوليو 2024) | 3.00% | تباطؤ التضخم | |
| معدل التضخم (يوليو 2025) | 2.39% | انخفاض ملحوظ |
مؤشرات اقتصادية قوية تدعم قرار خفض سعر الفائدة
يستند قرار خفض سعر الخصم إلى تحليل دقيق لمؤشرات الاقتصاد الكلي التي أظهرت أداءً إيجابياً. فقد سجل معدل التضخم تباطؤاً ملحوظاً، حيث انخفض من 3 في المائة في يوليو 2024 إلى 2.39 في المائة في يوليو 2025، مما يعكس استقراراً في مستويات الأسعار. كما أن الدينار الكويتي حافظ على استقراره النسبي أمام العملات الرئيسية، وهو ما يعزز الثقة في العملة الوطنية. وعلى الصعيد المصرفي، شهدت أرصدة ودائع المقيمين لدى الجهاز المصرفي نمواً سنوياً بنحو 4.2 في المائة حتى نهاية يوليو 2025، وشكلت ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي نسبة 94.3 في المائة من إجمالي ودائع القطاع الخاص، مما يدل على قوة الجهاز المصرفي وثقة المدخرين.
التزام بنك الكويت المركزي بالاستقرار والنمو الاقتصادي المستدام
أكد بنك الكويت المركزي على التزامه الثابت بمواصلة نهجه المتدرج والمتوازن الذي يهدف إلى تعزيز الاستقرار النقدي والمالي في البلاد. ويراقب البنك عن كثب التطورات الاقتصادية والنقدية والمصرفية على الصعيدين المحلي والعالمي، ويرصد باستمرار اتجاهات أسعار الفائدة العالمية. كما أشار البنك إلى جاهزيته للتحرك باستخدام مختلف الأدوات والإجراءات المتاحة لتحقيق الأهداف التالية:
- الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في الكويت.
- تعزيز الثقة في العملة الوطنية، الدينار الكويتي.
- ترسيخ بيئة داعمة للنمو الاقتصادي المستدام في مختلف القطاعات.
- مواجهة التحديات الاقتصادية المحتملة بحكمة ومرونة.
ويعكس هذا التوجه حرص البنك على توفير بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، مما يدعم خطط التنمية الشاملة في الدولة.