رصدت الحكومة مبلغ وقدره 1.9 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى 2024/2025 بزيادة 33% عن العام الماضى لصالح المبادرة التى أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كحوافز أداء للمحافظات الأكثر تميزا فى إدارة القضية السكانية، وهدفها الاستراتيجى الارتقاء بخصائص السكان وضبط معدلات النمو السكاني.
واستر شدت الوزارة، فى منحها للمحافظات الأفضل أداء لعدة معايير منها مدى الفاعلية فى ضبط مُعدّلات الإنجاب، وضبط معدلات الزواج، ومدى خفض معدلات الإنجاب فى الفئة العمرية( 15-19) سنة، ومدى انخفاض معدلات التسرب من التعليم ودرجة تحسن نسبة مشاركة المرأة فى سوق العمل، ومُعدّلات تسجيل الخدمات السكانية على منظومة تنمية الأسرة المصرية.
جدير بالذكر أن النمو السكانى المرتفع مضاره عديدة حيث يلتهم ثمار التنمية ولا يستشعر معه المواطن بالتحسن الحقيقى فى مستوى معيشته، فى حين أن اتباع السياسات الكفيلة بضبط النمو السكانى والارتقاء بخصائص الأسرة المصرية من شأنه إتاحة مزيد من خدمات المرافق العامة وخدمات البنية الاجتماعية للمواطنين، النهوض بمستوى جودة الخدمات العامة المقدمة، الارتقاء بكفاءة سوق العمل وتحسين مستويات الإنتاجية ورفع معدلات الأجور.
يأتى إلى جانب تعزيز الاستقرار الأسرى فى المجتمع، وتهيئة ظروف معيشية أفضل لتربية النشء، التخفيف من الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة، والناجمة عن تضخم بنود الإنفاق العام، تحسين المنظومة البيئية من خلال التخفيف من مشاكل التلوث والازدحام والضوضاء والعشوائيات وتدهور حال المرافق العامة… إلخ.