رسميًا المركبات الملغى تسجيلها: اشتراطات جديدة لمراكز بيعها بالسعودية
أصدرت وزارة البلديات والإسكان اشتراطات بلدية جديدة لمراكز ومنافذ بيع المركبات الملغى تسجيلها، والمعروفة باسم “التشليح”، وذلك لتعزيز التنظيم الحضري وتحسين البيئة العمرانية، والحد من التشوه البصري في المدن، حيث تهدف هذه الضوابط إلى الارتقاء بمستوى الخدمات والأنشطة المرتبطة بهذا القطاع. هذه المتطلبات الجديدة تسهم بشكل مباشر في تحقيق رؤية الوزارة لتطوير المدن.
متطلبات الترخيص لمراكز التشليح
أوضحت الوزارة أن الحصول على ترخيص مزاولة نشاط “التشليح” يتطلب استكمال موافقات رسمية من الجهة المشرفة، والدفاع المدني، والشرطة، وإدارة المرور، إلى جانب تقديم سجل تجاري ساري المفعول يوضح طبيعة النشاط، والتسجيل في نظام “شموس”، وهو ما يضمن الامتثال الكامل للمعايير الأمنية والتنظيمية. يجب أن تلتزم جميع المنشآت بهذه الموافقات قبل البدء بالعمل، وذلك لضمان السلامة العامة والتشغيل القانوني.
مواقع واشتراطات التشغيل لمنافذ بيع المركبات الملغى تسجيلها
أكدت الوزارة ضرورة أن تقع مواقع نشاط مراكز ومنافذ بيع المركبات الملغى تسجيلها ضمن المناطق الصناعية أو مناطق الورش والخدمات المساندة، سواء داخل النطاق العمراني أو خارجه، مع الالتزام بالضوابط المعتمدة، حيث يشترط توفير مناطق متخصصة للتخلص الآمن من المواد الخطرة، ومستودعات لتخزين المواد الأقل خطورة، وهو ما يعزز الممارسات البيئية السليمة. هذه الإجراءات تهدف لحماية البيئة وتقليل المخاطر.
التزام مراكز التشليح بكود البناء السعودي وسلامة البيئة
تتضمن المتطلبات الجديدة لمراكز التشليح تخصيص مناطق لفرز وتفكيك المركبات، وأخرى لكبس وتدوير المخلفات، إضافة إلى توفير مرافق مهيأة لذوي الإعاقة، مع الالتزام التام بكود البناء السعودي ومعايير السلامة ومكافحة الحريق، وهو ما يضمن بيئة عمل متكاملة وآمنة. كما يجب أن تشتمل المراكز على مستودعات لقطع الغيار، مع إمكانية تحديد مناطق لفك وتركيب القطع بضوابط تهوية وتصميم معتمدة.
خطوات الاطلاع على الضوابط الجديدة لمنشآت تفكيك المركبات
تُعد هذه الاشتراطات مرجعًا أساسيًا للمستثمرين في قطاع “التشليح”، حيث دعت وزارة البلديات والإسكان كافة المعنيين للاطلاع عليها عبر منصة “بلدي” الإلكترونية، والالتزام بكافة المتطلبات الفنية والمكانية والتشغيلية لتفادي أي مخالفات نظامية، الأمر الذي يضمن بيئة استثمارية منظمة وشفافة. هذا الالتزام يسهم في تحقيق أهداف الوزارة لتطوير المدن.
