المصدرون: تأخر الفحص وكثرة الرسوم فى هيئة سلامة الغذاء يضر بالتصدير

تبذل الحكومة جهودا كبيرة لزيادة الصادرات إلى 145 أو 150 مليار دولار بدلا من الرقم الضعيف المحقق عام 2024 والذى لم يتخط 45 مليار دولار.

ويسعى وزير الإستثمار والتجارة الخارجية بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالدولة مثل مصلحة الجمارك، وشركات الملاحة البحرية، والمنافذ الجمركية لخفض زمن الإفراج الجمركى عن الشحنات المصدرة والواردة من وإلى مصر مع زيادة ساعات العمل بالمنافذ الجمركية، ومنع الإجازات خلال الأعياد، وكل هذه الجهود بهدف زيادة أرقام التصدير، ولكن على مايبدو أن هذه الجهود قد لاتكتمل بسبب مايحدث من إجراءات بيروقراطية معرقله داخل هيئة سلامة الغذاء والتى أنشأت فى عهد وزير التجارة الأسبق رشيد محمد رشيد.

تلزم الهيئة المصدرون بتسديد رسوم اللجان التى تذهب إلى أخذ عينات لمحاصيل حقلية كالسمسم، والبقوليات، والتمور، بالإضافة إلى رسوم الشهادات المتعلقة بالقائمة البيضاء والتى تصل الى 25 و30 ألف جنيه، وإلزام المصدر بإدخال شحنة التصدير للميناء خلال خمسة أيام من الحصول على نتيجة تحليل الشحنة.

يؤكد المهندس صلاح عبد العزيز عضو غرفة الصناعات الغذائية رئيس مجلس إدارة العالمية 2000 للصناعات الغذائية أن إلإجراءات البيروقراطية الموجودة داخل هيئة سلامة الغذاء كانت السبب الرئيسى فى خفض صادرات شركتنا العام الماضى بنحو 25%، مشيرا إلى أن هيئة سلامة الغذاء من الأولى أن تهتم بالواردات القادمه إلى مصر عن الصادرات التى يتم تصديرها للأسواق الخارجية بعد خضوعها للفحص للتأكد من خلوها من متبقيات  المبيدات.

أكد “عبد العزيز” أن المصدر أحرص ما يكون على اسمه وعلاقته بالعملاء وبضاعته ومنتجاته التى يتم تصديرها، بالإضافة إلى أن الدول المستوردة فى كل دول العالم تطبق   إشتراطات قاسية على الواردات القادمة إليها فى كل القطاعات خاصة الصناعات الغذائية.

وأشار “عبدالعزيز” إلى أنه لايعقل أن يتم تسديد رسوم باهظه على كل شحنه يتم تصديرها ويتكبد المصدر ويعانى من نفس الإجراءات البيروقراطيه داخل هيئة سلامة الغذاء علما بأن الدولة هى المستفيد الأول من العوائد الدولارية للصادرات المصرية.