«صحة النواب» توافق نهائيًا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، نهائيًا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد إدخال التعديلات اللازمة عليه تلبية لرغبة الأطقم الطبية.

ووافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض. وأعلن الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية، التوافق مع الحكومة على تغيير مسمى مشروع القانون ليكون اسمه كالتالي: مشروع قانون إصدار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، بدلا من إصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.

وقال الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، إنه تم عقد اجتماع مؤخرا بين المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، وشهد هذا الاجتماع التوافق على حذف المادة 29 من مشروع القانون الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها، في ضوء أن هذه المادة محل اعتراض من عدد من النقابات المهنية ولاسيما نقابة الأطباء.

وأكد رئيس اللجنة أن المستشار الدكتور حنفي جبالي قد وجه لجنة الشئون الصحية بالعمل على تلبية مطالب النقابات الطبية المتخصصة اثناء مناقشة مشروع القانون لتحقيق التوازن بين توفير حماية قانونية للمريض وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية تمنكهم من أداء رسالتهم النبيلة.

أوضح رئيس مجلس الوزراء حول قانون المسئولية الطبية وحماية المريض الذي تم إصداره، قال الدكتور مصطفى مدبولي إن هذا القانون كان مطلبا من الأطباء لحمايتهم، موضحًا أن القانون يحتوي على مزايا كبيرة للغاية بالنسبة للأطباء، ولكن النقطة التي حدث حولها الجدل تتعلق بالمسئولية في حالة وقوع خطأ جسيم من طبيب.

وأضاف: في هذا الصدد، أودُ أن أوضح أن قانون العقوبات الحالي يُنظم هذا الموضوع، وكل ما في الأمر أننا أردنا تجميع المواد المسئولة عن هذا الموضوع في قانون واحد.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي: نحن مهتمون للغاية بحماية هذه الفئة من المجتمع المصري، والهدف من القانون هو تعظيم قيمة هذه الفئة وحمايتها، وبالتالي عندما استمعنا لوجهات نظرهم حدث توافق وتعديل في بعض النقاط، مضيفًا : الهدف من القانون في نهاية المطاف هو المصلحة العامة، فعندما نرى من خلال المناقشات أن هناك بعض الأمور التي من الممكن أن يتم تعديلها وتحقق الرضا، نقوم بتنفيذها، مجددًا التأكيد على أن الهدف من القانون هو فقط إعطاء مزايا وحماية أكبر للأطباء، وبالتالي أياً كان ما حدث من نقاش، سوف نستوعب هذا الأمر خلال الفترة المقبلة.