جددت الجبهة المغربية ضد قانوني التقاعد والإضراب تمسّكها بـ”الرفض المطلق للمشروع التكبيلي والتجريمي للإضراب”، إذ اعتبرته بمثابة “قانون استعبادي يجرّد الطبقة العاملة وعموم المأجورين من أية وسيلة للدفاع عن الحقوق والمكتسبات والمطالب؛ وبالتالي تطالب بالسحب النهائي له”.
وضمن بيان مفصل لها، ردّا على المنع الذي تعرضت له مسيرة كان من المقرر القيام بها الأحد الماضي، أوضحت الجبهة ذاتها أن “هذا المشروع التجريمي (قانون الإضراب) يجعل الحق من ممارسة الإضراب من رابع المستحيلات، ولن يكرس سوى العبودية والسخرة ويطلق يد الباطرونا للمزيد من الاستغلال؛ فهو ضد حقوق ومكتسبات وتطلعات الطبقة العاملة وعموم المأجورين وضد حقوق الإنسان”.
كما حاولت الجبهة، التي تضم تنظيمات نقابية، تنبيه “جميع الهيئات السياسية والنقابية الممثلة داخل مجلس المستشارين ومجلس النواب إلى ضرورة تحمل مسؤولياتها التاريخية”، مؤكدة ضرورة “نبذ التشتت وتوحيد النضالات وتجسير التضامن من أجل التصدي للعدوان على مكتسبات الشغيلة وتحقيق مغرب الكرامة والحرية والحقوق والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية”.
وسجّلت الجبهة الرافضة لقانوني الإضراب والتقاعد ما اعتبرته “تصعيدا من الحكومة على الطبقة العاملة وعموم المأجورين من خلال إصرارها على تمرير مخططاتها التجريمية والتخريبية للإضراب ولأنظمة التقاعد والكنوبس”، مؤكدة رفضها “تكبيل الحريات وقمع الاحتجاجات السلمية والتضييق على كل القوى الرافضة لاختياراتها اللاشعبية”، وفق تعبيرها.
كما سجّلت ما بدا لها “تهريبا لمشروع قانون الإضراب التجريميٍ لتمريره في مجلس النواب، في اصطفاف مكشوف إلى جانب الباطرونا وأرباب الشركات”، مشيرة إلى أن “منع المسيرة الاحتجاجية السلمية الوطنية بالرباط يعد انتهاكا صارخا للحق في التظاهر والاحتجاج السلمي”، حسب تعبيرها دائما.