تضارب تصريحات الحكومة بشأن رسوم الهواتف المحمولة يثير جدلا في البرلمان

رسوم الهواتف المحمولة .. تقدمت راوية مختار النائبة في مجلس النواب بسؤال برلماني موجَّه إلى رئيس الوزراء ووزير المالية، بشأن ما وصفته بتضارب التصريحات الرسمية حول إعفاء الهواتف المحمولة الشخصية القادمة مع المسافرين من الرسوم الجمركية.

الهواتف الذكية – أرشيفية

وأشارت إلى أن وزير المالية كان قد أعلن سابقا إعفاء هذه الهواتف من الرسوم الجمركية البالغة 38.5%، بينما صرح رئيس شعبة المحمول مؤخرًا بفرض رسوم جمركية بنسبة 34% على نفس الفئة من الهواتف.

رسوم الهواتف المحمولة

أكدت النائبة أن هذا التضارب أثار حالة من القلق بين المواطنين، حيث انتشرت الشائعات التي عززت الغموض بشأن حقيقة القرار.

ولفتت إلى أن هذا الإرباك يضع ضغوطًا إضافية على المستهلكين الذين يحاولون تفادي الأسعار المرتفعة عبر شراء الهواتف بأسعار أقل من الخارج، ليُفاجَؤوا بضرورة دفع رسوم جمركية عالية.

قرار فرض رسوم الهواتف المحمولة

وطالبت مختار الحكومة بإصدار بيان رسمي يوضح تفاصيل القرار ويضع حدا للشائعات، مؤكدة ضرورة استهداف التجار المتهربين من الرسوم الجمركية دون التأثير سلبا على المواطنين.

كما تساءلت عن صحة تصريحات رئيس شعبة المحمول وأكدت أهمية الشفافية في التعامل مع هذه القضية التي تمس عددًا كبيرًا من المواطنين.

تنظيم الدخول

في إطار جهود الحكومة المصرية لتنظيم حركة استيراد الهواتف المحمولة ومكافحة التهريب الجمركي، أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن قواعد جديدة تحدد شروط ورسوم إدخال الهواتف المحمولة.

وبحسب أحمد أبو الحسن، مدير الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب، يُسمح لكل مسافر بإدخال هاتف محمول واحد للاستخدام الشخصي كل ثلاثة أشهر، بشرط ألا تتجاوز قيمته 15 ألف جنيه مصري.

وأوضح أبو الحسن أن محاولات إدخال الهواتف المحمولة بشكل غير قانوني ستواجه بإجراءات صارمة، مشيرًا إلى أن جهاز تنظيم الاتصالات سيوقف عمل الشريحة الخاصة بأي هاتف لم يلتزم بالإجراءات الجمركية بعد مرور 90 يومًا من دخوله البلاد.

تفاصيل الرسوم الجمركية

وفقا لمصلحة الجمارك، تبلغ الرسوم المفروضة على الهواتف المحمولة 38% من قيمتها الإجمالية، موزعة كالتالي:

14% ضريبة قيمة مضافة.
10% رسوم دخول.
15% ضريبة جمركية.
كما أُعلن عن السماح بدخول هاتف إضافي كهدية مع الالتزام بالقواعد نفسها.

تأكيدات حكومية بنفي فرض ضرائب جديدة

وفي سياق متصل، نفت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أي نية لفرض ضرائب جديدة على الهواتف المستوردة.

وأكدت أن الشائعات المتداولة بشأن رسوم إضافية عند تشغيل شريحة الهاتف بعد 90 يومًا غير صحيحة.

وشددت عبد العال على أن الحكومة تسعى لتحقيق الشفافية في جميع القرارات الجمركية وضمان تنظيم استيراد الهواتف المحمولة بشكل قانوني، بما يحفظ الإيرادات العامة ويحد من التهريب.