دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد وزارة الداخلية إلى التعجيل بإعادة النظر في قوائم المستفيدين من المساعدات المالية الموجهّة لدعم المتضررين من الفيضانات، وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الأسباب التي “أقصت” بعض الأسر من هذا الدعم، مشيرةً إلى أن هذا “الإقصاء” صاحبته “لا شفافية” في توزيع المساعدات، إذ “استفاد منها أشخاص بدون وجه حقّ”.
ولفتت المنظمة الانتباه، في مراسلة وجّهتها إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى أنه “رغم الجهود التي تبذلها الحكومة لتقديم الدعم المالي لإعادة تأهيل المنازل المتضررة، فقد تبين أن العديد من الأسر لم تتلقَ الدعم (..) المخصص لها من قبل الملك محمد السادس، رغم تأكيد تضررها بشكل جزئي أو كامل”.
وأوضح المصدر ذاته أنه جرى “حرمان بعض المتضررين من الدعم العديد من الأسر التي تضررت منازلها، وفقدت مواشيها وأهلها جراء الفيضانات”، مشيرا إلى مثال “سكان دوار القصر الجديد بني امحمد جماعة تاكونيت إقليم زاكورة (الذين) لم يتمكنوا من الاستفادة من المساعدات الملكية المخصصة لهم”، مؤكدا أن ذلك “يُعرّضهم لمزيد من المآسي”.
ونبّهت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد، في المراسلة التي تتوفّر هسبريس على نسخة منها، إلى أن “هذا الإقصاء يعد خرقا للحقوق الأساسية للمواطنين في الحصول على تعويض عادل يساعدهم على تجاوز محنتهم، وفقا للقانون 114.10 المتعلق بتغطية الكوارث الطبيعية”.
وبخصوص “غياب الشفافية في توزيع الدعم”، فقد ذكرت المنظمة أنه تمّ “رصد حالات حصل فيها بعض الأشخاص على المساعدات بدون وجه حق”، مقابلَ “استبعاد آخرين كان يجب أن يكونوا ضمن أولويات المستفيدين من الدعم”، وفقها.
اعتبارا لذلك طالبت الجهة ذاتها وزير الداخلية باتخاذ “إجراءات عاجلة لتصحيح هذا الوضع وضمان وصول الدعم إلى جميع المتضررين”، داعيةً في هذا الجانب إلى “إعادة النظر في قوائم المستفيدين وتوسيع دائرة الاستفادة لتشمل جميع المتضررين، بمن فيهم الذين لم يتمكنوا من التسجيل أو لم يتم التحقق من وضعهم”.
كما نادت المنظمة عينها “بتشكيل لجنة تحقيق لتقصي الأسباب التي أدت إلى إقصاء بعض الأسر من الدعم ومحاسبة المسؤولين عن ذلك”، ملحةً على “نشر قوائم المستفيدين من الدعم بشكل علني لضمان الشفافية وتمكين المواطنين من الاطلاع على التفاصيل المتعلقة بتوزيع المساعدات”.
وشددّت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد على ضرورة “تسريع عملية صرف المساعدات لضمان تقديم الدعم في أقرب وقت ممكن”، مستحضرة أن “العديد من الأسر تعيش ظروفا صعبة، ولا يمكنها تحمل المزيد من التأخير”.
حري بالذكر أن عملية صرف بمبالغ المساعدات المالية المباشرة المقررة لفائدة المتضررين من فيضانات مناطق الجنوب الشرقي، بموجب برنامج إعادة التأهيل، انطلقت يوم الاثنين 18 نونبر الماضي بمنطقة زاكورة؛ فيما بدأ المعنيون في إقليم طاطا، أكثر هذه المناطق تضررا، يتوصلون بهذه المبالغ في الثالث من دجنبر الجاري.