فتح باب إضافة المواليد على البطاقات التموينية قريبا.. اعرف التفاصيل

تتجه وزارة التموين والتجارة الداخلية لاتخاذ خطوة جديدة في إطار خطتها لإصلاح منظومة الدعم، حيث تستعد لفتح باب إضافة المواليد على البطاقات التموينية خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من عملية التنقية الشاملة للبطاقات وحصر المستحقين الفعليين، وتأتي هذه الخطوة المنتظرة استجابة لمطالب ملايين الأسر المصرية الراغبة في إدراج أبنائهم ضمن منظومة الدعم، بما يضمن توسيع المظلة الاجتماعية والوصول بالدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

إضافة المواليد على البطاقات التموينية

كشف مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن أن فتح باب إضافة المواليد على البطاقات التموينية سيكون خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب الانتهاء من عملية تنقية البطاقات وحصر المستحقين الفعليين للدعم.

وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الذي عقدته الوزارة اليوم الأربعاء بمقرها في العاصمة الإدارية تحت عنوان «إطلاق تحديث البيانات بمحافظة بورسعيد»، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الحكومة لإعادة هيكلة منظومة الدعم التمويني وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، مشيرًا إلى أن التنفيذ سيتم بشكل تدريجي بعد الانتهاء من تحديث بيانات جميع المواطنين وتنقية قواعد البيانات.

وأكد أن إضافة المواليد الجدد من شأنها توسيع مظلة الدعم للفئات الأولى بالرعاية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وضبط منظومة الدعم.

الوزارة بدأت بالفعل في طرح استمارات لتحديث بيانات المواطنين

وأشار المصدر إلى أن الوزارة بدأت بالفعل في طرح استمارات لتحديث بيانات المواطنين، والذين يبلغ عددهم نحو 108 ملايين نسمة يمثلون ما يقرب من 27 مليون أسرة. وأوضح أن الدولة تعمل حاليًا على مراجعة وتنقية البطاقات التموينية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، خاصة بعد تطبيق تجربة البطاقة الموحدة في محافظة بورسعيد.

ولفت إلى أن عملية التنقية تستهدف إضافة المستحقين وحذف غير المستحقين من المنظومة، التي تضم في الوقت الراهن قرابة 72 مليون مواطن موزعين على 23 مليون بطاقة تموينية، مششدا على أن القرار سيضع جميع المصريين تحت مظلة واحدة، بحيث يتم إدراج المستحقين فعليًا وحذف غير المستحقين.

واختتم المصدر بالتأكيد على أن التنفيذ سيتم بالتعاون مع وزارة الاتصالات، بهدف تسهيل إجراءات التسجيل عبر الشبكة الإلكترونية وضمان دقة البيانات، بما يحقق العدالة في توزيع الدعم ويمنع تسربه لغير المستحقين.