أزمة حقيقية.. الدخول المدرسي يكشف وضعًا متدهورًا في قطاع التعليم

انتقدت حنان الفاضل، الكاتبة الإقليمية للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي بمكناس وعضو المكتب الوطني للهيئة الوطنية للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية، بشدة، الانطلاقة “المتعثرة والفوضوية” للموسم الدراسي الجديد، مشيرة إلى أن غياب التنظيم والشفافية في تدبير الملفات الحيوية ألقى بظلاله على القطاع. وأكدت الفاضل أن هذا الوضع الكارثي يعكس سوء تدبير وتخبطاً عميقاً، مما يستدعي تدخلات فورية لمعالجة الأزمة التي تهدد مستقبل المدرسة العمومية.

الدخول المدرسي الجديد: فوضى في التدبير وتأخر في الإعلان

عبرت حنان الفاضل عن استيائها البالغ من الأداء الحكومي والوزاري فيما يخص تدبير انطلاقة الموسم الدراسي، الذي وصفته بـ “الكارثي” و”غير المنظم”. وأشارت إلى أن هذا الارتباك يبرز بشكل جلي في عدة جوانب، أبرزها نتائج تدبير الحركة الانتقالية المحلية على مستوى المديريات الإقليمية. فقد تميز هذا التدبير، بحسب الفاضل، بالتجاهل التام لمطالب الشغيلة التعليمية، وعدم الأخذ بعين الاعتبار مبادئ الاستحقاق والاستقرارين النفسي والاجتماعي للأساتذة. كما انتقدت الفاضل التأخر الملحوظ في الإعلان عن نتائج مباريات الإدارة التربوية، ومباريات التفتيش، والتخطيط والتوجيه، مما فاقم من حالة الارتباك التي يشهدها الدخول المدرسي الجديد.

تحسين ظروف العمل: مطلب أساسي لتجويد قطاع التعليم

في سياق متصل، شددت الفاضل على أن المطلب الأساسي لرجال ونساء التعليم يتمثل في تحسين ظروف العمل بشكل حقيقي وملموس، وليس بفرض حلول ترقيعية. وأوضحت أن ذلك يتطلب تخفيض ساعات التدريس الفعلية للأساتذة، والعمل على محاربة الاكتظاظ داخل الأقسام الدراسية، والذي يؤثر سلباً على جودة التعليم والبيئة التربوية. كما أكدت على ضرورة تدبير الخصاص المهول في الأطر الإدارية والتربوية، مشيرة إلى أن مجرد الزيادة في تعويضات الساعات الإضافية لن يحل الأزمة، بل سيثقل كاهل الأساتذة ويكرس المشكلة بدلاً من إيجاد حلول جذرية لها، مما يؤثر على كفاءة العملية التعليمية.

ملفات عالقة وسياسة “الآذان الصماء” تهدد إصلاح المنظومة التعليمية

أكدت الفاضل أن العديد من الملفات الحيوية للشغيلة التعليمية لا تزال عالقة، وأن معالجتها تتطلب إرادة سياسية حقيقية وجادة لتفعيل الحلول المتفق عليها. وأشارت بشكل خاص إلى اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وضرورة تفعيل المواد القانونية 76 و77 و85 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية. وفي المقابل، انتقدت الفاضل ما وصفته بـ “سياسة الآذان الصماء” التي تتبناها الحكومة والوزارة الوصية، وتبني “الحلول الترقيعية” التي لا تخدم سوى تفكيك المدرسة العمومية وتدهورها. وأضافت أن هذه السياسة تغيب عنها مقومات الشفافية والمساواة والاستحقاق في إسناد مناصب المسؤولية، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي أو الإقليمي. واستدلت على ذلك بتصنيف المغرب في المرتبة 154 عالمياً من بين 183 دولة في مؤشر جودة التعليم، وهو ما يعكس الوضع المتردي الذي آلت إليه المنظومة التعليمية بالمملكة.

الجامعة الوطنية للتعليم تستعد لمواجهة تحديات القطاع

في خضم هذه التحديات، عقدت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي مجلسها الوطني السبت الماضي. وقد تداول المجلس في مستجدات الدخول المدرسي والاجتماعي، وما تفرضه المرحلة الراهنة من ضرورة اتخاذ قرارات وبرامج استراتيجية. وأكدت الجامعة عزمها على تنزيل هذه البرامج بما يضمن تحصين الحقوق والمكتسبات، وتحقيق العدالة الاجتماعية لجميع أفراد الشغيلة التعليمية، وذلك لمواجهة الأزمات المتتالية التي يشهدها قطاع التربية الوطنية.