رسميًا.. وزير الزراعة يعلن خطة طموحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية في مصر 2030

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، أن مصر تسعى بخطى ثابتة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية مثل القمح والذرة والبقوليات، وذلك ضمن رؤية مصر 2030. جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر “الحلول الزراعية.. مصر حول الأمن الغذائي” حيث أبرز الوزير الإنجازات الكبيرة في زيادة الإنتاجية وتطوير سلالات المحاصيل وفتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات المصرية.

مصر تستهدف الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية

كشف وزير الزراعة علاء فاروق عن أهداف استراتيجية تسعى الوزارة لتحقيقها ضمن رؤية مصر 2030، والتي تركز بشكل أساسي على تعزيز الأمن الغذائي المصري. وتتمثل هذه الأهداف في:

• تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية الهامة كالقمح والذرة والبقوليات.
• زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية.
• تمكين المزارعين ودعمهم عبر برامج الإرشاد الزراعي المتطور.

وأكد الوزير أن الوزارة تعمل جاهدة على سد الفجوة الغذائية ورفع مستوى الإنتاج الزراعي بشكل مستمر.

إنجازات بارزة في تطوير أصناف القمح وتقاوي الخضر

أشار الوزير إلى نجاح جهود البحث العلمي في قطاع الزراعة، حيث تخطت إنتاجية محصول القمح في مصر حاجز 19.5 أردب للفدان. وأضاف أنه بفضل عمل الباحثين والخبراء بمركز البحوث الزراعية، تم مؤخرًا تسجيل أصناف جديدة من المحاصيل الاستراتيجية، منها خمسة أصناف قمح جديدة تتميز بإنتاجيتها العالية التي قد تتجاوز 20 أردبًا للفدان، مما يشكل إضافة قوية للمخزون الاستراتيجي من القمح. كما أولت الوزارة اهتمامًا خاصًا بتطوير سلالات المحاصيل القادرة على تحمل درجات الملوحة والحرارة العالية، وذلك لمواجهة آثار التغيرات المناخية المتزايدة.

وفي سياق متصل، أعلن الوزير عن إطلاق البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر، والذي يهدف إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي وتعزيز القدرات المحلية في هذا المجال. وقد نجحت الجهود البحثية في استنباط وتسجيل 28 صنفًا وهجينًا جديدًا لأكثر من عشرة محاصيل خضر رئيسية، وهو إنجاز يعكس الالتزام بدعم وتطوير القطاع الزراعي الحيوي.

زيادة الصادرات الزراعية وفتح أسواق عالمية

تواصل وزارة الزراعة جهودها لتوسيع نطاق الصادرات الزراعية المصرية، حيث تم افتتاح 167 سوقًا عالميًا جديدًا أمام المنتجات المصرية. وأوضح الوزير أن الصادرات الزراعية المصرية شهدت نموًا ملحوظًا، متجاوزة سبعة ملايين طن، بزيادة تقدر بحوالي 650 ألف طن عن العام الماضي. ويؤكد هذا النمو الكبير قدرة القطاع الزراعي المصري على المنافسة في الأسواق الدولية.

وشدد الوزير على التزام وزارة الزراعة بتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة العالمية، بما يتماشى مع متطلبات الأسواق الأوروبية والدول العربية لضمان استمرارية تنافسية المنتجات المصرية.

تعزيز البنية التحتية الزراعية وتمكين المزارعين

لا يقتصر عمل وزارة الزراعة على تطوير المحاصيل فحسب، بل يمتد ليشمل تعزيز البنية التحتية الزراعية. فقد أكد الوزير على التوسع الرأسي للمحاصيل الزراعية، وإنشاء المزيد من المخازن والصوامع الحديثة، وإدخال نظم الري المتطورة لزيادة كفاءة استخدام المياه والموارد. كما تسعى الوزارة لتمكين المزارعين ودعمهم من خلال الإرشاد الزراعي المتطور الذي يوفر لهم أحدث الأساليب والتقنيات لزيادة إنتاجيتهم وتحسين جودة محاصيلهم.

الشراكة مع القطاع الخاص دعامة للتنمية الزراعية

اختتم وزير الزراعة كلمته بالتأكيد على الأهمية الكبيرة للشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص، مشددًا على أنها إحدى أهم المجالات التي توليها الدولة اهتمامًا بالغًا، وخاصة في القطاع الزراعي. وتعد هذه الشراكات حجر الزاوية في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية لمصر في المجال الزراعي.