بشرى لموظفي ليبيا: منصة مصرف ليبيا المركزي تطلق خدمة “راتبك لحظي” 2025.. كل ما تحتاج معرفته للتسجيل والاستفادة
أطلق مصرف ليبيا المركزي، بالتعاون مع وزارة المالية، منصة “راتبك لحظي” الرقمية الجديدة لتحويل مرتبات موظفي القطاع العام مباشرة إلى حساباتهم المصرفية عبر نظام الدفع الفوري. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الشفافية، تقليل الأخطاء الإدارية، وتمكين الموظفين من متابعة رواتبهم بشكل فوري وسهل.
خطوات التسجيل في منصة مصرف ليبيا المركزي راتبك لحظي
لتسهيل وصول الموظفين إلى رواتبهم بسرعة وأمان، يمكن للمستفيدين الدخول إلى منصة “راتبك لحظي” وإنشاء حساب جديد باتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للمنظومة.
- كتابة الرقم الوطني الخاص بالمستفيد بشكل صحيح في الخانة المخصصة.
- إدخال رقم الهاتف الجوال الذي يستخدمه الموظف.
- اختيار خيار تسجيل الدخول ثم الضغط على إنشاء حساب جديد.
- إدخال رمز التحقق (OTP) الذي سيصل إلى الهاتف لتأكيد الهوية.
- تحديد مكان العمل وإدخال الرقم الوظيفي بدقة.
- إضافة بيانات البنك ورقم الحساب المصرفي للمستفيد.
- إرسال الطلب، ومن ثم انتظار الموافقة النهائية لتفعيل الخدمة بشكل كامل.
مميزات منظومة راتبك لحظي لدعم موظفي القطاع العام
تمثل منصة “راتبك لحظي” تطوراً مهماً في إدارة الرواتب بالقطاع العام الليبي، حيث صممها مصرف ليبيا المركزي لتقديم مجموعة واسعة من المزايا للموظفين والدولة على حد سواء:
- توفير عملية تحويل سريعة وآمنة للمرتبات مباشرة إلى الحسابات المصرفية، مما يلغي الحاجة إلى الإجراءات الورقية المعقدة.
- المساهمة في ضبط حركة الأموال العامة وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، مع تقليل الفاقد المالي ورفع مستوى الدقة في عمليات الصرف.
- توضيح كامل لتفاصيل المرتبات، بما في ذلك الخصومات والاستقطاعات، مما يعزز الشفافية المالية للموظف.
- إتاحة إمكانية متابعة الراتب بشكل لحظي باستخدام تقنيات حديثة للتشفير وحماية البيانات الشخصية للموظفين.
تأثير منصة الدفع الفوري للرواتب على الشفافية والأمان
من خلال إطلاق منصة “راتبك لحظي” من مصرف ليبيا المركزي، أصبح بإمكان الموظفين العاملين في القطاع العام الحصول على رواتبهم بسهولة وأمان وبخطوات رقمية بسيطة. تتجاوز هذه المنظومة مجرد تسريع عملية صرف الرواتب، لتساهم بفعالية في تحقيق الشفافية الكاملة في إدارة الأموال العامة. يتم عرض كافة تفاصيل المرتب بشكل واضح، بما في ذلك الاستقطاعات والخصومات، مما يعزز ثقة الموظف في النظام المالي للدولة ويقلل من أي لبس قد يحدث.
يعتبر استخدام التقنيات الحديثة، مثل رمز التحقق والتشفير المتطور، ضمانة قصوى لأمان وحماية بيانات الموظفين، مما يحد بشكل كبير من محاولات التلاعب أو الاختراق المحتملة. هذا الجانب يعزز موثوقية الخدمة ويجعلها أكثر اعتماداً لدى المستخدمين. تمثل هذه الخطوة جهداً وطنياً لوضع ليبيا على مسار التحول الرقمي في إدارة الشؤون المالية، بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات العالمية لتحقيق الكفاءة والحوكمة الرشيدة.
