لمدة 3 أشهر .. مد إعفاء الأفراد من رسوم تحويلات "إنستا باي"

في خطوة تواكب رؤية مصر 2030 نحو تعزيز التحول الرقمي، أعلن البنك المركزي المصري عن مد إعفاء الأفراد من رسوم التحويلات عبر المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق “إنستا باي” لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، بدءًا من 1 يناير 2025، تأتي هذه القرارات ضمن إطار جهود البنك المستمرة لتعزيز استخدام الخدمات المالية الرقمية وتحقيق الشمول المالي في مصر.

تسعى هذه المبادرة إلى تحفيز المواطنين على الاستفادة من الخدمات المالية الرقمية عبر القنوات الإلكترونية، مثل الإنترنت والموبايل البنكي، وذلك لتسهيل التحويلات المالية بين الأفراد بشكل سريع وآمن، مع الإعفاء من كافة المصروفات والعمولات المتعلقة بالتحويلات التي تتم بالجنيه المصري. كما يتم الإعفاء من الرسوم الخاصة بالتحويلات عبر إنستا باي، وهو تطبيق تابع للمنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية.

تأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى دعم التحول الرقمي وتقليل الاعتماد على الأوراق النقدية، مما يسهم في دفع الشمول المالي من خلال تسهيل وصول الخدمات المالية للمواطنين في أي مكان وزمان. ويمثل القرار استمرارًا لجهود البنك المركزي المصري في دعم المواطنين وتشجيعهم على استخدام الأدوات الرقمية في إنجاز معاملاتهم المالية.

تم إطلاق المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية في إبريل 2022، وهي من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يديرها البنك المركزي المصري. تهدف هذه المنظومة إلى توفير خدمات التحويلات اللحظية على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وهي بديل متكامل للمدفوعات النقدية في مصر، مما يسهم في تسهيل المعاملات المالية وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

شهدت المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية نجاحًا كبيرًا خلال عام 2024، حيث سجلت نحو 1.5 مليار معاملة بقيمة إجمالية تصل إلى 2.9 تريليون جنيه. كما وصل عدد المستخدمين لهذه الخدمة إلى 12.5 مليون عميل، مما يبرز أهمية المنظومة في تيسير المعاملات المالية في مصر.

يعد قرار إعفاء الأفراد من رسوم التحويلات عبر إنستا باي خطوة هامة نحو تعزيز التحول الرقمي في مصر، ويعد دعماً كبيراً لجهود الدولة في تحقيق الشمول المالي. كما يعكس حرص البنك المركزي المصري على توفير بيئة مالية آمنة وفعّالة تسهم في تحسين حياة المواطنين، وتعزز مكانة مصر على خريطة التحول الرقمي في المنطقة.