المشاط: مجلس النواب شريك في إعداد وتنفيذ ومتابعة خطة التنمية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مجلس النواب وخاصة لجنة الخطة والموازنة تعد شريكًا فاعلًا في إعداد وتنفيذ ومتابعة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

جاء ذلك في ختام لقائها الموسّع الذي عقدته مع لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور فخري الفقي، لمناقشة المؤشرات الختامية لخطة التنمية للعام المالي 2023/2024، وأبرز تطورات الاقتصاد المصري.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة حريصة على التفاعل مع مطالب واستفسارات مجلس النواب في إطار من التكامل لتعزيز فعالية خطط التنمية، موجهة الشكر للجنة الخطة والموازنة على التعاون المثمر والتواصل المستمر بشأن تنفيذ خطة التنمة الاقتصادية والاجتماعية.

الرد على استفسارات النواب

وخلال اللقاء حرصت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الرد على استفسارات النواب حول ما يتعلق بتطورات الاقتصاد المصري وجهود الحكومة المبذولة للتغلب على التحديات التنموية، فضلًا عن مناقشة المطالب المتعلق بدوائر السادة النواب على صعيد المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وتعزيز جهود التنمية في الريف المصري.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بمواصلة التعاون والتنسيق الكاملين مع مجلس النواب واللجان المعنية كافة، وفي مقدمتها لجنة الخطة والموازنة، في إطار النهج التشاركي الذي تتبناه الوزارة والحكومة لوضع الخطط والبرامج التنموية في ظل المستهدفات الحاكمة والرؤية الاشمل للدولة، والتي تستهدف خلق اقتصاد تنافسي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يقوده القطاع الخاص، بما يعزز التشغيل وخلق فرص العمل المنتج واللائق، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بإبعادها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مع ضمان تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.

 وحول أهم تطورات الاقتصاد العالمي وتداعياتها المحلية وبوادر تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري؛ أوضحت «المشاط»، أن ما يشهده الاقتصاد العالمي من متغيرات وتحديات مستمرة خلال السنوات الأخيرة، ولازالت ممتدة ومتصاعدة، تزيد من حالة عدم اليقين التي يمر بها الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى تأثير تلك التحديات السلبي على معدلات النمو العالمي خلال العاميين الماضيين، لتلقي بظلالها على التوقعات بشأن أداء الاقتصاد العالمي  في العام المقبل.
  وتابعت المشاط أن تلك التداعيات أثرت على معدلات النمو المحققة خلال العام المالي الماضي، مضيفة أن ذلك تراجع معدلات النمو يرجع إلى التفتيت الاقتصادي بسبب القيود المفروضة على حركة التجارة والاستثمار والتعاون التكنولوجي وانتقال العمالة.