تفاصيل رفض طعن موظفة على عدولها عن الاستقالة وإحالتها للمعاش المبكر

رفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة دعوى موظفة تعمل خبيرا هندسيا  بوزارة العدل لإلغاء طلب استقالتها من وظيفتها وإحالتها للمعاش المبكر.
كانت موظفة عُينت بوظيفة خبير هندسي بمصلحة الخبراء بوزارة العدل اعتبارًا من 8/10/1998، وتم إحالتها إلى التحقيق أكثر من مرة، وترتب على ذلك صدور قرارات بجزاءات ضدها، وبإحالتها إلى مجلس تأديب خبراء وزارة العدل، بالإضافة إلى حكم بمجازاتها بالوقف عن العمل مع الحرمان من الراتب لمدة سبعة أيام، وعلى ذلك صدر تقرير كفايتها عن المدة من 1/7/2018حتى 30/6/2019 بمرتبة فوق المتوسط.

تظلمت الموظفة من القرار الأخير، وقُبل تظلمها شكلا، ورفع مرتبة التقرير إلى امتياز، ثم صدر قرار مجلس تأديب خبراء وزارة العدل متضمنًا معاقبتها بالوقف عن العمل مع الحرمان من الراتب لمدة ثلاثة أيام، وذلك لما ثبت في حقها من ارتكابها جرمًا جنائيًا، هو اقترافها لجريمة لخبير زميل لها، وارتبط ذلك بتزوير مادي ومعنوي في محررات رسمية.

وتعرضت نتيجة لذلك كله لظروف صحية ونفسية خاصة بعد وفاة زوجها عام 2009 وشقيقها، فتقدمت باستقالتها إلى الجهة الإدارية، وصدر القرار متضمنًا إنهاء خدمتها للاستقالة، ولانتهاء إجازة رعاية الطفل الممنوحة لها، إلا أنها تقدمت بطلب إلى الجهة الإدارية في 22/5/2022 للعدول عن الاستقالة وعودتها إلى عملها بسند أن استقالتها كانت تحت إكراه مادي ومعنوي؛ لما تعرضت له من ضغوط خاصة بسبب إحالتها للتحقيقات التي انتهت إلى الحفظ جميعها، مما جعلها تلجأ للقضاء.
ولم تأخذ المحكمة بقول إن استقالة الطاعنة كانت تحت إكراه مادي ومعنوي أو تعسف في استخدام السلطة، فقد طلبت الإحالة إلى المعاش المبكر، إلا أن جهة الإدارة رفضت لعدم انطباق شروط المعاش المبكر عليها؛ لأنها لم تبلغ سن الخمسين بعد، وهو ما يظهر عدم تعسف جهة الإدارة معها في استخدام سلطتها، كما يقطع بانصراف إرادة الطاعنة إلى ترك الخدمة.
أما عما ذكرته الطاعنة من أنها قد تعرضت إلى العديد من الجزاءات التأديبية، وهو ما حملها علي تقديم الاستقالة، فإن ذلك كله لا يرقى إلى مرتبة التهديد والإيعاز بخطر محدق وشيك الوقوع في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال أو من الجسامة، بحيث يبعث بدون حق فيمن هو في مثل حالة الطاعنة وسنها ومركزها رهبة تضغط على إرادتها فتفسدها، بحيث تجعلها مسلوبة الإرادة لا اختيار لها فيما أرادت.