قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 21 إلى 27 ديسمبر، بعدد من الأنشطة التى شملت لقاءات واجتماعات مع عدد من المسؤولين لمتابعة الموقف التنفيذي لبعض الملفات مثل ملف حماية المنافسة، وذلك في إطار تعزيز السياسات الداعمة للمنافسة وأثرها على النمو الاقتصادي، فضلًا عن متابعة ملف الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك في ضوء سعي الحكومة لتحسين المناخ الاستثماري وتعزيز بيئة الأعمال، علاوة على متابعة سيادته عدد من الملفات المتعلقة بالمنشآت الصحية، نظرًا لما تمثله من إضافة نوعية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر، بالإضافة إلى الاهتمام بمناقشة ملف الاستثمار بحضور عدد من المستثمرين في القطاعات المختلفة باعتبارهم شركاء أساسيين في تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة.
وجاء في التقرير الأسبوعي الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن نشاط الدكتور مصطفى مدبولي شمل اجتماع سيادته مع رئيس جهاز حماية المنافسة لاستعراض أبرز الجهود على المستوى الدولي، مؤكدًا الحرص على متابعة عمل الجهاز نظرًا لأهمية دوره في اتخاذ السياسات الداعمة للمنافسة وتعزيز أثرها في تحقيق النمو الاقتصادي، بجانب إطلاق نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات حماية المنافسة بمصر، والذي نال عددًا من الإشادات الدولية.
كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمبادرة تحويل 1.5 مليون مركبة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، مشيرًا إلى دور المبادرة المهم في تقليل الانبعاثات الكربونية الملوثة وتحقيق وفر للمواطنين.
يأتي هذا فيما عقد سيادته اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لبوابة الجمهورية الجديدة الجوية “مبنى 4 بمطار القاهرة الدولي”، حيث أكد سيادته أن أعمال تطوير المطارات تأتي في إطار التوجيهات الرئاسية للارتقاء بمنظومة المطارات المصرية ورفع طاقتها الاستيعابية.
وتضمن نشاط رئيس مجلس الوزراء أيضًا، اجتماع سيادته مع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمتابعة عدد من ملفات العمل، حيث وقعت الهيئة 12 اتفاقية إطارية يقدر حجم الإنتاج السنوي المتوقع من مشروعاتها بـ 18 مليون طن هيدروجين أخضر سنويًا باستثمارات تقدر بـ 64 مليار دولار.
ووفقًا للتقرير، عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لبرنامج رد الأعباء التصديرية، وقد وجه سيادته بسرعة صرف مستحقات 685 شركة استكملت مستنداتها وعرض تقرير أسبوعي عليه، كما استعرض آلية تسوية باقي المتأخرات المستحقة للشركات المصدرة وكلف بعرضها على مجلس الوزراء.
وشمل التقرير كذلك عقد اجتماع لاستعراض مقترح الهيكل التنظيمي لمنطقة “جرجوب” الاقتصادية، وقد أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة نفذت الميناء في منطقة جرجوب، ويتم العمل حالياً على إنشاء مشروع للطاقة المتجددة، وهناك مقترح بإنشاء منطقة اقتصادية، وقد تضمن المقترح مخططًا تفصيليًا لمنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة لاستعمالات الأراضي، ومقترح تشكيل مجلس الإدارة للمنطقة واختصاصاته.
وإلى جانب ما سبق، فقد قام الدكتور مصطفى مدبولي خلال الأسبوع الجاري بعقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمستشفى “500500”، مشيرًا إلى ما تمثله المستشفى من أهمية كبيرة وإضافة قوية في تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الأورام في مصر.
وورد في التقرير أن السيد رئيس مجلس الوزراء قد عقد لقاء مع عدد من المستثمرين لاستعراض التحديات أمام القطاع الخاص وطرح رؤاهم للتحرك في مختلف القطاعات، حيث أكد سيادته حرص الحكومة على الاستماع لمختلف الرؤى بمنتهى الشفافية لأن الهدف واحد وهو مصلحة المواطن المصري، وكشف أن الدولة أصبح لديها قناعة بأن القطاع الخاص هو الأجدر على الإدارة والتشغيل نظرًا لخبرته الكبيرة في هذا الشأن.
كما عقد سيادته اجتماعًا مع عدد من المستثمرين لاستعراض فرص استثمار سياحي بمنطقة وسط البلد، وتناول الأراضي والمباني التراثية بمنطقة وسط البلد ضمن مخطط تطوير مربع الوزارات، كما استعرض المباني الحكومية المتاحة للاستثمار في المنطقة، وموقف تنفيذ مشروع أبراج النيل “مثلث ماسبيرو”.
وشمل نشاط رئيس مجلس الوزراء أيضًا، عقد اجتماع لمتابعة إجراءات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث أكد سيادته على مواصلة اتخاذ الخطوات الكفيلة بالتيسير على المواطنين لدعم وتشجيع تقنين الوضع بالنسبة للحالات التي ينص عليها قانون التصالح الجديد، وسرعة البت في الطلبات وتفادي أي عقبات في خطوات التصالح.
وأخيرًا، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع لجنة مخرجات ضبط الأسواق وأسعار السلع، وشمل التوجيه بأن تكون أسواق اليوم الواحد لمدة يومين لتوفير السلع للمواطنين بشكل دائم بأسعار مناسبة، وطرح اقتراح باتخاذ إجراءات لضبط أسعار 7 سلع استراتيجية والتعامل بحزم مع أي زيادة غير مبررة.