3 شروط و3 استثناءات.. تفاصيل ضوابط استيراد السيارات للاستعمال الشخصي

أصدر المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرارًا جديدًا ينظم شروط استيراد السيارات للاستخدام الشخصي في مصر، والذي نُشر في جريدة “الوقائع المصرية” في العدد رقم 319 لسنة 2024. 

ويأتي هذا القرار في إطار الجهود الحكومية لتنظيم سوق السيارات، وضمان تحقيق الشفافية والعدالة في عمليات الاستيراد. وفرضت الضوابط الجديدة ثلاثة شروط أساسية يجب على المستوردين الالتزام بها، بالإضافة إلى تحديد بعض الاستثناءات للفئات المختلفة التي قد تكون معفية من هذه القواعد.

وجاءت الشروط التي يجب على المستوردين الالتزام بها على النحو التالي:

كما يتطلب القرار استيفاء نموذج رقم 4، باستثناء السيارات الخاصة بالدبلوماسيين والمصريين العاملين والمقيمين في الخارج، التي تم سداد قيمتها من الخارج.

جاء هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتنظيم سوق السيارات في مصر، وهو يعتمد على القوانين والقرارات المعمول بها مثل القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير، والقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 بشأن فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة. ووافقت الحكومة على هذه الإجراءات لتحقيق تنظيم أفضل للسوق وتحقيق استقرار الأسعار في السوق المصري.

القرار لا يسري على الفئات التالية:

هذا القرار يأتي في سياق تنظيم سوق السيارات وتحقيق رقابة أكثر شفافية على عمليات الاستيراد، ويُتوقع أن يسهم في استقرار الأسعار ويحد من التلاعب في السوق.