نقل نواب برلمانيون معاناة مناطق مختلفة من ضعف صبيب الإنترنت، خاصة المناطق القروية والجبلية، معتبرين أنه لا يتماشى مع مغرب اليوم ويكرس منطق “المغرب العميق”.
وقالت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح، اليوم الاثنين، إنه سيتم إطلاق الجيل الخامس من الانترنت، في إطار تنظيم المغرب لكأس الأمم الإفريقية لعام 2025 وكأس العالم 2030.
وفي هذا الإطار عددت أمل الفلاح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحسين الربط بالإنترنت بمختلف مناطق البلاد، قائلة إن قيمة الاستثمارات فاقت 8,4 مليارات درهم سنة 2023 لمواكبة الأوراش الوطنية للتحول الرقمي.
وقالت الفلاح، ضمن جلسة للإجابة عن الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، إن “الجهود مستمرة لتحسين التغطية بشبكة الإنترنت من خلال المخطط الوطني لتنمية الصبيب العالي والعالي جداً، إذ تمت في الطور الأول منه ما بين سنتي 2018 و2024 تغطية أزيد من 10640 منطقة بخدمات الاتصالات من الأجيال الثاني والثالث والرابع، بمعدل تنفيذ ناهز 99 بالمائة؛ فيما ستتم تغطية باقي المناطق بالأقمار الصناعية، نظراً للصعوبات الجغرافية”.
وأوضحت الوزيرة ذاتها أنه تم أيضاً إطلاق شطر ثان من المخطط يشمل 1800 منطقة قروية ذات تغطية ضعيفة أو منعدمة في أفق 2026، مشيرة إلى أنه سيتم تأمين جاهزية 6300 موقع عمومي إداري بتقنية الألياف البصرية (la fibre optique) في أفق 2026.
ومن بين الإجراءات التي ذكرتها الوزيرة المنتدبة المصادقة على مبادرة VSAT التي ترمي التغطية بالأقمار الصناعية، قائلة إنه “يمكن لكل زبون في مناطق لا تتوفر فيها التغطية الأرضية الاستفادة من دعم مالي للتغطية بالقمر الصناعي، إذ يمكن من الاشتراك في خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية لدى متعهد مرخص له، على ألا يتجاوز الدعم الممنوح 2500 درهم عن كل اشتراك، في حدود 4000 مستفيد في السنة”.
وجددت الفلاح الإعلان عن إطلاق خدمة الجيل الخامس لتصل نسبة التغطية إلى 25% من السكان بحلول عام 2026، وتصل إلى 70% بحلول عام 2030، مع تغطية كاملة للمدن التي ستستضيف مباريات كأس العالم 2030.
وعلى صعيد آخر وجه نواب حزب العدالة والتنمية دعوة إلى عقد اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، متسائلين عن الإجراءات المتخذة لمحاربة ظاهرة الفساد الإداري وتخليق الحياة.
وفي هذا الصدد قالت الوزيرة: “مؤشر إدراك الفساد هو مؤشر مركب يستقي معلوماته من 13 مصدراً للبيانات، فيما يتم تقييم المغرب بناءً على سبعة مؤشرات فقط، وهو ما لا يعكس جهود بعض البلدان”، موضحة أنه “تجاوزاً لغياب مؤشرات دقيقة أوكل القانون للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إرساء مؤشرات وطنية لمحاربة الفساد”.
وذكرت الفلاح بأن “نسبة المشاريع المدرجة في الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد هي 76 في المائة”، مشددة على أنه “لمواجهة الظاهرة تجب مضاعفة الجهود ومواصلتها مع الحرص على التربية والتحسيس والتواصل والعقوبات”.