استقر سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت في البنوك المصرية، ليواصل الحفاظ على مستوياته المسجلة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي. وسجل سعر الصرف الرسمي في البنك المركزي المصري نحو 64.29 جنيه للشراء، و64.48 جنيه للبيع، وسط هدوء في الطلب والعرض بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي.
ويعكس هذا الاستقرار حالة من التوازن في سوق الصرف الأجنبي، مدعومة بتوافر السيولة الدولارية والعملات الأجنبية الأخرى، مما يحد من التقلبات الحادة التي شهدتها الأسواق في فترات سابقة. وتوفر البنوك الجنيه الإسترليني للأفراد والشركات لتلبية الاحتياجات المختلفة من استيراد وسفر وتعليم في الخارج، مع الالتزام بالأسعار المعلنة على شاشاتها.
أسعار الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
شهدت أسعار صرف الجنيه الإسترليني تبايناً طفيفاً بين البنوك المختلفة العاملة في السوق المصرية اليوم السبت، حيث تعرض كل مؤسسة مالية أسعارها الخاصة بناءً على آليات العرض والطلب وحجم السيولة المتوفرة لديها. ويعد سعر البنك المركزي مؤشراً استرشادياً لمتوسط الأسعار في السوق.
وفيما يلي قائمة بآخر تحديث لأسعار صرف الجنيه الإسترليني للشراء والبيع في أبرز البنوك المصرية:
| البنك | سعر الشراء (جنيه مصري) | سعر البيع (جنيه مصري) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 64.29 | 64.48 |
| البنك الأهلي المصري | 64.11 | 64.70 |
| بنك مصر | 64.11 | 64.70 |
| بنك الإسكندرية | 64.21 | 64.71 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 64.13 | 64.68 |
| بنك القاهرة | 64.23 | 64.70 |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 64.64 | 65.01 |
تباين الأسعار بين البنوك الحكومية والخاصة
تكشف قائمة الأسعار عن وجود فارق في تسعير الجنيه الإسترليني بين البنوك، حيث قدم مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء وبيع العملة البريطانية، مسجلاً 64.64 جنيه للشراء و65.01 جنيه للبيع. ويعكس هذا التسعير عادةً استراتيجية البنك في جذب حائزي العملة الأجنبية الذين يسعون للحصول على أفضل عائد مقابل بيع مدخراتهم.
على الجانب الآخر، سجل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، أكبر بنكين حكوميين، السعر الأقل لشراء الجنيه الإسترليني عند 64.11 جنيه. وتلعب البنوك الحكومية دوراً محورياً في تحقيق الاستقرار في سوق الصرف، وغالباً ما تكون أسعارها متقاربة لتعكس توجهاً عاماً في السوق. أما البنوك الخاصة والاستثمارية مثل البنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية، فتتمركز أسعارها في نطاق وسطي يعكس المنافسة الشديدة في القطاع لجذب العملاء.
عوامل استقرار سعر الصرف في السوق المصرفي
يعود الاستقرار الحالي في سعر صرف الجنيه الإسترليني والعملات الأجنبية الرئيسية الأخرى إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والنقدية. أولاً، تلعب سياسات البنك المركزي المصري دوراً حاسماً في إدارة سوق الصرف بعد قرار تحرير سعر الصرف، حيث ساهمت في القضاء على السوق الموازية وتوحيد سعر الصرف في القنوات الرسمية.
ثانياً، ساهم تحسن تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متنوعة مثل إيرادات السياحة، وعائدات قناة السويس، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، في تعزيز المعروض من العملة الصعبة لدى البنوك. هذا التوازن بين العرض والطلب هو المحرك الأساسي لاستقرار الأسعار، ويقلل من الضغوط على الجنيه المصري. ويؤثر سعر الإسترليني عالمياً مقابل الدولار واليورو على سعره محلياً، حيث يتم تسعيره بناءً على حركته في الأسواق الدولية.
اترك تعليقاً